دکتر پژمان غفوری
روژمان نیوز- سامانه شایستگی به منزله موضوعی بدیع و مجموعه ای پیچیده از ساز و کارهایی است که می‌بایست طی فرایندی بلند مدت ، علمی و سنجیده در ادارات و سازمانها استقرار یابد . لازمه شایسته سالاری فراهم آوردن زیر بناهای مربوطه از نظر ساختاری ، نگرشی ، قانونی و سازمانی است . استقرار شایسته سالاری در یک سازمان با شایسته دوستی شروع ، با شایسته گزینی و شایسته پروری تکامل و با شایسته داری تداوم می یابد . در واقع اجرای شایسته سالاری به کوششی دراز مدت ، پیگیر و مستمر برای دگرگونی اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد . برای دگرگونی هم می‌بایست در زمینه های مختلف به طور همزمان به کار گرفته شوند . در ماده ۱۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه توسعه دولت موظف شده است به منظور استقرار نظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران ، لایحه ی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . در این لایحه باید مشاغل مدیریتی در بخش سیاسی و حرفه ای ، تعریف و طبقه بندی گردد و نیز در انتخاب و انتصاب افراد ، به پست های حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم معین شده باشد تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مرتبه های بالاتر ارتقا یابند و در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد ، با انجام ارزیابی های مدیریتی و تخصصی لازم ، انتخاب صورت پذیرد . مدیران توانمند و شایسته ، بزرگترین سرمایه های یک کشور و محور توسعه و پیشرفت آن محسوب می شوند . تربیت مدیر به مراتب مشکل تر و طولانی تر از تربیت افراد در هر حرفه دیگری است . برای مدیر شدن، بیشترین یادگیری در محل کار و با انجام وظایف شغلی یا تجربه صورت می گیرد . پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است و مستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست . ضرورت ایران امروز برای حضور در عرصه های جهانی و تحقق برنامه های توسعه و سند چشم انداز توسعه کشور که ایران را کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در مقیاس منطقه ای ، توسعه یافته همراه با رشد شتاب علمی ، کاهش نرخ بیکاری و ارتقا سطح و کیفیت زندگی مردم تصویر کرده است ، با داشتن منابع غنی و مردمانی خلاق ، فقط و فقط شایسته سالاری و شایسته محوری است . در پس شایسته سالاری است که مدیران توانمند و شایسته سکان اداره امور کشور را به دست گرفته و با تلاش حویش و اعتماد و حمایت مردم راه ترقی ایران اسلامی را طی می کنند ، باید در راستای تحقق عدالت محوری ، از همه کسانی که مستعد هستند و می توانند به صورت بالقوه نیازهای آتی کشور را برطرف کنند دعوت شود ، آنها وارد مراکز فرآیند ارزیابی و آزمون شوند ، شایستگان انتخاب و به کار گمارده شوند . کانون های ارزیابی که به جهت ماهیت و کارآیی ، برخی متخصصان از آن به عنوان کانون های توسعه نام می برند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری است . ممنوعیت تعدد مشاغل باعث استفاده از دانش و توانایی افراد مختلف در یک جامعه و جلوگیری کردن از از افت توانایی افراد شایسته در آن جامعه می گردد . همچنین می توان گفت جلوگیری از فساد اداری مهمترین دغدغه قانونگذار در وضع قوانینی همچون منع تصدی بیش از یک شغل است . فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند . یکی دیگر از صاحب نظران معتقد است که فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن ، فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر ، خارج از چارچوب رسمی وظایف ، یک نقش دولتی عمل می کنند . تجربه نشان داده که مشاغل گوناگون و متعدد ، قدرت بیشتری را به دنبال دارد . به همین جهت قانونگذار اساسی با حساسیت ویژه ای اصل ممنوعیت جمع مشاغل سیاسی و اداری را در حقوق اساسی و عادی کشور ، مورد توجه قرار داده است که فلسفه تصویب اصل ۱۴۱ بنا بر مذاکرات هنگام وضع قانون به گفته مرحوم شهید بهشتی ، جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین ، مبارزه با انحصار طلبی قدرت و نوعی مبارزه با اعمال نفوذ بوده است .
پست های مرتبط
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: ازظرفیت‌های مردمی در حوزه کتابخانه‌های عمومی استفاده می شود
نقش موثر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
سقف امنیتی اسرائیل فرو ریخت