مداقه در صلاحیت و تکالیف نمایندگان مجلس از منظر حقوق عمومی

دکتر پژمان غفوری

روژمان نیوز– با نزدیکی به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یازده اسفندماه و ثبت‌نام داوطلبان مجلس، بازار وعده‌های انتخاباتی داغ شده است و هر داوطلبی برای جلب نظر و رای مردم وعده‌هایی بیان می‌کند تا بتواند رای بیشتری به دست آورد؛ در این میان، وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضایی هم وجود دارد که البته هیچ یک از وظایف و اختیارات نمایندگان نیست ؛ در این نوشتار به صورت اجمالی به وظیفه اصلی یک نماینده که روی صندلی بهارستان به مدت ۴ سال می نشیند و دارای چه اختیارات و صلاحیت های میباشد می پردازیم : مطابق قانون اساسی و با توجه به اصول ۷۱ تا ۹۰ می توان گفت وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه می شود .

الف _ وظایف و اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی : قوانین کشور از لحاظ سلسله مراتب شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی است. در این میان، تصویب قوانین عادی در حدود شرع و قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، مجلس مقام صالح برای شناخت نیاز‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… است که اجابت هر کدام از آن‌ها مستلزم وضع قوانینی روشن و کارآمد است. وضع قوانین با همکاری قوه مجریه (از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس) صورت می‌گیرد، اما تغییر، رد یا تأیید آن لوایح در اختیار مجلس شورای اسلامی است ضمن اینکه خود مجلس نیز می‌تواند رأساً اقدام به قانون‌گذاری کند؛ این مهم با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب ارائه «طرح» امکان‌پذیر است. در همین چارچوب، مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. همچنین، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، ایجاد مؤسسات عمومی و دولتی که منوط به تصویب دولت است، پس از تصویب در هیئت وزیران، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .

ب _ وظایف و اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظایف و اختیارات تقنینی، مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات نظارتی نیز دارد.

نظارت مجلس شورای اسلامی به چند شیوه است:

۱ _ نظارت تاسیسی این نوع نظارت معطوف به تشکیل دولت (هیئت وزیران) است که با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس و رأی اعتماد به آنان از سوی نمایندگان اجرایی می‌شود. در همین زمینه، علاوه بر رأی اعتماد مجلس به تک تک وزرا، مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی، هیئت وزیران پس از تشکیل باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین، اگر پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

۲ _ نظارت اطلاعی با توجه به جایگاه مجلس به عنوان خانه ملت، دریافت اطلاعات مردمی و به کارگیری آن‌ها به منظور نظارت بر قوای دیگر نیز از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. اطلاعات دریافتی مجلس از چند طریق است:

الف _ شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه (مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی) که بر این اساس، در صورت هر گونه شکایت از سوی مردم، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موظف به رسیدگی می‌باشد.

ب _ کسب اطلاع از سوی نمایندگان که این موضوع از طریق تذکر به مسئولان یا دستگاه‌های مربوطه یا سؤال از آن‌ها امکان‌پذیر است.

ج _ تحقیق و تفحص از سوی مجلس که براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، تمام امور کشور را دربرمی‌گیرد.

۳ _ نظارت استصوابی مطابق با این نوع نظارت، برخی از اعمال و اقدامات دولت، صرفاً با اجازه و تصویب مجلس قابل اجرا است: نظارت بر معاهدات و قرارداد‌های بین‌المللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظارت بر برقراری حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری مانند دادن اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور و…، نظارت بر دعاوی مالی دولت یا ارجاع آن‌ها به داوری، نظارت بر برخی دیگر از اعمال دولت مانند قرض و استقراض کمک بلاعوض، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بنا‌ها و اموال دولتی و…، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان و….

۴ _ نظارت مالی این نوع نظارت از سوی مجلس در قالب رسیدگی و تصویب لایحه بودجه اجرایی می‌شود. در همین چارچوب، مجلس از طریق دیوان محاسبات، بر نحوه اجرای قانون بودجه نیز نظارت می‌کند. مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را بر عهده دارد.

۵ _ نظارت سیاسی این نوع نظارت به مسئولیت سیاسی وزرا، رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در برابر مجلس اشاره دارد که در صورت عدم‌تفاهم میان مجلس و آنها، در قالب‌هایی، چون استیضاح و سؤال از سوی مجلس اجرا می‌شود. این مسئولیت هم متوجه تک تک وزرا و رئیس‌جمهور است و هم همه آن‌ها در قبال تصمیمات هیئت وزیران، مسئولیت جمعی دارند. بر اساس نکته اخیر، ولو وزیری به مصوبه‌ای از هیئت دولت رأی منفی یا ممتنع داده باشد، باز در قبال آن مسئولیت دارد.