درآمدی بر مفهوم حاکمیت قانون در آینه ی منویات حقوق عمومی

پژمان غفوری _ ثنا احمدی

روژمان نیوز- اصل حاکمیت قانون اقتضا می¬کند که تمامی امور جامعه بر اساس قوانین و قواعد کلی و عامی باشند که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار شوند و امور دولتی و حکومتی نیز از مجرای قانونی اعمال گردد و امور مردم تأمین شود تا از این طریق از خودسری¬¬ها و یکه¬تازی¬ها جلوگیری شود و نظم و امنیت در جامعه مستقر گردد. قانون به معنای خاص آن به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می¬شود. از نظر سلسله مراتب قانون اساسی بالاترین سند حقوقی و سیاسی یک کشور می¬¬باشد که معمولاً توسط مردم و نمایندگان آنها در مجلس مؤسسان تهیه و تصویب می¬شود لذا باید تمامی قوانین و مقررات کشور با آن سازگار باشند و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند. قانون عادی نیز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب می¬شود.

مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی «مجلس می-تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند» تصویب قانون عادی تنها از طریق مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. البته پیشنهاد قانون از طرف دولت، قوه قضاییه و نیز شورای عالی استان¬ها به مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. طرح¬ها و لوایح باید به تصویب حداقل اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد اما این پایان کار نخواهد بود و برای قانون شدن باید مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گیرد. شورای نگهبان مصوبات مجلس را از حیث موافقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد داد. بررسی عدم مغایرت با شرع توسط فقها و با رأی اکثریت مطلق آن¬ها و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی با آرای اکثریت تمامی اعضای شورای نگهبان امکان پذیر است. پس از تصویب شورای نگهبان رئیس جمهور مکلف است قانون را امضاء کند و پس از آن قانون انتشار می یابد و با گذشت ۱۵روز برای همه لازم الاجرا خواهد بود. همانگونه که بیان شد زمانی که بحث از قانون به معنای خاص آن می¬شود تنها قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مد نظر می¬باشد. اما سلسله مراتب قانونی در ایران وضعیت روشن و شفافی ندارد و گاهی مصوبات برخی از نهادها در حد قانون مصوب مجلس و حتی بالاتر از آن قرار گرفته است.

به عنوان نمونه می¬توان به رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان به علت مغایرت با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرد. شورای اسلامی مجامع و شوراهای عالی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی به تصویب مقرراتی می¬پردازند که در بسیاری مواقع در حد قانون مجلس یا همانگونه که اشاره شد بالاتر از آن قرار می¬گیرند. علاوه بر مصوبات نهادهای مذکور مقررات دولتی مانند آیین¬نامه¬ها و بخش¬نامه¬ها ممکن است تأثیر بسیاری بر نظم عمومی و امنیت داشته باشند. از همین رو همانگونه دیوان آمریکایی حقوق بشر طی یک نظریه راجع به روشن کردن کلمه (قانون) در ماده (۳۰) اساسنامه خود (معاهده آمریکایی حقوق بشر) تأکید می¬کند کلمه (قانون) نمی‌تواند فقط معنی حقوق رسمی را بدهد که توسط مجلس تصویب شده باشد. بنابراین مقررات دولتی و مصوبات مجامع و نهادهای قانونی داخل در تعریف قانون به معنای عام آن می¬باشند.