تحقق منویات حقوق عمومی در عملکرد دو ساله رئیس قوه قضائیه

پژمان غفوری پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

روژمان نیوز-در هر تحلیل و توصیفی، رعایت جانب اعتدال، فرض و واجب است، نه این که اغراق، غلو و مبالغه و نه کوچک پنداری و ضعف در بیان و ایفای حق مطلب. لیکن سیرت، منش، سلوک عملی برخی از بزرگان فی الواقع، مصداق بارزی است از فراز ” آفتاب آمد، دلیل آفتاب” و لذا نه نکوهش و مذمت افراد مغرض، نه زیر سوال بردن افراد غافل و نه حتی تحسین و ستایش افراد منصف، تاثیری بر اصل موضوع و افزایش شان و کرامت یا تنزل جایگاه و اعتبار آنان نخواهد گذاشت. و اما در این نوشتار کوتاه، سخن از بزرگ مرد نستوه و نتیجه گرایی است که مدبرانه سکاندار دستگاه عظیم قضایی در طراز جمهوری اسلامی است، آری آقای غلامحسین محسنی اژه ای که از زمان انتصاب خود(دهم تیرماه ١۴٠٠) و در طول مدت ٢ ساله ی ریاست خود بر قوه قضائیه، با بهره گیری توٱمان از سلاح اشراف کامل علمی و تجربه ی چندهه ی قضایی و با چاشنی درایت و دوراندیشی،به مصداق« شرف المکان بالمکین»، منشاء تحولات سترگ و شگرفی شده اند؛ آری قاضی القضاتی، که از بتن و متن دستگاه قضایی برخاسته و مدارج اولیه تا عالی را با جهد علمی و عملی ترغیب و به نحو احسن و اکمل در سطوح مدیریتی، اثربخش بوده اند چونان که تحسین اصحاب فن را به دنبال داشته است. در زیر از باب تکریم و پاسداشت مقام علمی، معنوی و…، به گوشه هایی از عملکرد بهینه و مطلوب ایشان به ویژه از منظر منویات حقوق عمومی و حقوق شهروندی می پردازیم:

١.ایشان وفق «اصل سلسله مراتب اداری»، اقدامات و رویکردهای خود را منطبق با محورهای شش گانه ای که در حکم انتصابشان مقرر گردیده بود، تنظیم و به مورد اجرا گذاشته اند(الف. گسترش عدالت و مبارزه با فساد. ب. تحول در دستگاه قضایی پ. استفاده از فناوری های نوین ت. استفاده از نیروهای متخصص و پاکدست ث. برخورد با مفاسد درون قوه ای ج. ارتباط نزدیکتر با مردم)

۲. تحقق «اصل نظارت» و انتظام بخشی ماموران در مواجهه با مردم از طریق ابلاغ دستورالعمل نحوه ی اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری

۳. تأکید مؤکد بر « اصل حاکمیت قانون»از جمله این نظر ایشان که : مصلحت اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست و دیوان باید به مر قانون عمل کند…

۴. ممانعت از اعمال« تبعیض منفی» از طریق اصلاح دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی( تا پیش از آن، بدون برگزاری آزمون و سلیقه ای به متقاضیان فاقد پروانه اعطا< می گردید)

۵. اهتمام و پیگیری بر تحقق منویات و اصول حقوق عمومی مندرج در سند تحول و تعالی قضایی

۶. تأکید سلبی مبنی بر حذف فرهنگ چاپلوسی و غلو و اظهار این مطلب که:« من آیت ا… نیستم»، حذف تشریفات زائد و تجمل گرایی در قوه و… و تأکید ایجابی مبنی بر پذیرش نقد و نقادی در قوه از جمله طرح این مطلب که:« قوه قضاییه گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات دارد و از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کند؛ ما انتقادات خیرخواهانه و دلسوزانه را عطیّه الهی می‌دانیم و نه تنها شنوای آن‌ها هستیم بلکه آن‌ها را به کار نیز می‌بندیم چنانچه از قوه قضاییه انتقاد شد، به هیچ وجه ناراحت نشوید؛ این انتقادِ مطرح شده، یا وارد است و یا وارد نیست؛ چنانچه این انتقاد، وارد بود، در راستای رفع مشکل و نقطه ضعف اقدام کنید و چنانچه انتقادِ صورت گرفته، وارد نبود، موضوع را تبیین و تشریح کنید و حتی تأمل کنید که چرا چنین انتقادی که وارد نیست در قبال مجموعه شما مطرح شده است»

۷. توجه به حقوق اقلیت‌های دینی از جمله مرخصی ۱۰ روزه به زندانیان اقلیت مذهبی مسیحی در آستانه ی سال نو مسیحی و کریسمس

۸.تاکید بر رعایت حقوق متهمان از جمله: مخالفت با بازداشت متهم و سپس جمع آوری ادله و اسناد توسط ضابطان و همچنین تمدید بلاوجه قرارهای بازداشت از جمله بیان این مطلب که:«اینکه اول فردی را بازداشت کنیم و بعد تازه به دنبال مدرک جرم بگردیم اشتباه است…..»؛ یا رعایت مقررات در بازرسی اموال توسط ضابطان از جمله بیان این که: «در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را در نظر نگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.»

۹.تاکید بر سه وظیفه ی مهم قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم

۱۰.تاکید بر منع تعرض به حریم خصوصی مردم

۱۱.بیان لزوم تکریم ارباب رجوع از جمله بیان این مطلب که: « در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارید و در انجام مأموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنید.»

۱۲. کاهش اعمال سیاست‌ها و تصمیمات تحدیدی علیه حقوق مردم در دستگاه قضایی از جمله بیان اینکه : « در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را درنظرنگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.»

۱۳. تأکید بر رعایت معیشت مردم و کاهش اطاله ی دادرسی در تصمیمات قضایی

۱۴. نظام دهی به دادرسی ها و رسیدگی های قضایی از جمله اصلاح دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قه قضائیه، تأکید بر اهمیت اسناد رسمی در دعاوی اموال غیرمنقول، تأکید بر سنددار کردن اراضی، راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی، هوشمندسازی همه ی بخش‌های قضایی و…

۱۵. هم افزایی و هم پوشانی در برخورد بدون تسامح با گلوگاه های فساد و متهمان یقه سفید و کانون های قدرت ناقض قانون

۱۶.هدایت و راهبری مدیران، قضات و کارکنان قوه به رعایت موارد زیر: «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم»